موافقت کمیته فقهی بورس با انتشار «اوراق عاملیت واسپاری»

  • 261 بازدید
  • شنبه, 02 شهریور 1398 11:07

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس از بررسی «اوراق عاملیت واسپاری» در این کمیته خبر داد و گفت: کمیته فقهی با انتشار این اوراق از نظر ملاحظات فقهی موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره جزئیات و مصوبات جلسه اخیر این کمیته پرداخت و گفت: جلسه اخیر کمیته فقهی با موضوع جمع‌بندی ساختار انتشار اوراق عاملیت واسپاری در محل سازمان بورس برگزار شد و در این جلسه با توجه به مسائلی که قبلاً در مورد ساختار این اوراق به تصویب رسیده بود، جمع‌بندی به عمل آمد و کمیته فقهی با انتشار این اوراق از نظر ملاحظات فقهی موافقت کرد.

وی ادامه داد: بر این مبنا، در صورتی‌که دستورالعمل این اوراق تدوین و سایر زیرساخت‌های مقرراتی و فنی آن فراهم شود، امکان انتشار را دارد. اوراق عاملیت واسپاری، یکی از ابزارهای تأمین مالی است و از آنجایی‌که شرکت‌های لیزینگ برای تأمین مالی فعالیت‌های خودشان، طبق مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان تأمین مالی از محل انتشار اوراق عاملیت واسپاری را دارند و به عنوان واسطه در فرآیند اعطای تسهیلات لیزینگ می‌توانند تأمین مالی کنند، لذا این موضوع در دستور کار کمیته تخصصی فقهی قرار گرفت و بر این مبنا ساختار این اوراق بررسی شد.

پیره بیان کرد: در اوراق عاملیت واسپاری، بانی، شرکت لیزینگ است که از طریق نهاد واسط اقدام به انتشار این اوراق می‌کند و خریداران اوراق با سرمایه‌گذاری که انجام می‌دهند بخشی از منابع مالی خودشان را در اختیار بانی قرار می‌دهند تا بانی به وکالت از سرمایه‌گذاران، منابع مالی را صرف اعطاء تسهیلات لیزینگ به مشتری خود کند و از محل خدماتی که بابت جمع‌آوری اقساط لیزینگ، شناسایی و رتبه‌بندی مشتریان، انعقاد قراردادهای مرتبط، در اختیار گذاشتن زیرساخت‌های فنی و آی تی و ارائه سایر خدمات مرتبط، این حق را دارد که مبلغی به عنوان کارمزد دریافت کند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این کارمزد از محل انتشار اوراق عاملیت واسپاری، می‌تواند از نوع کارمزد ثابت یا شناور یا از نوع کارمزد پلکانی باشد که در حقیقت ترکیبی از کامزد ثابت و شناور است.

وی در پایان تصریح کرد: در جلسه کمیته تخصصی فقهی راجع به این موضوع صحبت و جمع بندی شد که اوراق عاملیت واسپاری، در اصل یکی از انواع اوراق وکالت است و در صورتی‌که ضوابط کلی انتشار اوراق وکالت در مورد آن رعایت شود انتشار این اوراق از منظر فقهی بلامانع است و سرمایه‌گذاران در اوراق عاملیت واسپاری هم از محل سرمایه‌گذاری که انجام داده‌اند، علاوه بر اصل سرمایه خود، سودی هم دریافت خواهند کرد؛ اما اینکه این سود معین یا نامعین باشد به شرایطی بستگی دارد که در اطلاعیه عرضه اوراق باید قید شود و بر مبنای نوع کارمزد و شرایط بازپرداخت اقساط یا سرمایه‌گذاری اقساط در طول دوره توسط بانی، این امکان وجود دارد که بازدهی معین یا نامعین برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.


بالا