نهاد واسط

  • 1959 بازدید
  • دوشنبه, 20 ارديبهشت 1395 12:56

نهاد واسط طبق تعريف بند (د) ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد چنين تعريف شده است: «یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید.» اين تعريف در بردارنده موضوع نهاد واسط است كه در اساسنامه اين نهاد بيان گرديده است.
نهاد واسط به عنوان عامل انتشار انواع اوراق بهادار اسلامي يا همان صكوك تنها نهادي است كه مي‌تواند اوراق بهادار منتشر نمايد. شخص بانی که قصد دارد به منظور تامین مالی خویش اوراق بهادار منتشر نماید بر اساس ماده 3 دستور العمل انتشار اوراق بهادار اجاره بايد تنها از طريق نهاد واسط به امر انتشار اوراق اقدام نماید.
نهاد واسط بر اساس الگویی که به موجب مقررات تنظیم یافته است نقش وکالتی دو جانبه ایفا می نماید. از یک سو نسبت به برخی امور وکیل بانی است و در انجام پاره ای امور دیگر وکیل دارندگان اوراق است. عمده فعالیتهای نهاد واسط تا زمان انتشار اوراق و قبل از انتقال آن به سرمایه­گذاران به وکالت از بانی صورت می­گیرد. اگر چه قرارداد وکالت مجزایی بین نهاد واسط و بانی با موضوع انجام فعالیت­های بانی توسط نهاد واسط منعقد نمی­گردد اما واگذاری اموری چون انعقاد قرارداد با عامل فروش، بازارگردان و متعهد پذیره­نویس به نوعی گویای اعطای نوعی وکالت ضمنی به نهاد واسط از سوی بانی است.
پس از واگذاری اوراق بهادار به سرمایه­گذاران نهاد واسط ضمن انتقال اوراق به دارندگان اوراق خود را به عنوان وکیل دارندگان در امر انعقاد قراردادهای مربوط به دارایی پایه انتشار اوراق معرفی می­کند. این امر این اختیار را به نهاد واسط می دهد تا در امر انعقاد قراردادهای پس از انتشار اوراق مانند قرارداد خرید، اجاره، ضمانت و ... اقدام نماید. همینطور نهاد واسط نسبت به دریافت سود و به تناسب اصل اوراق و توزیع آن بین دارندگان اوراق اقدام می­ورزد. در برخی موارد نهاد واسط با توجه به حق توکیلی که از سوی دارندگان اوراق به وی در انجام امور فوق وگذار می­شود، امر پرداخت سود و اصل اوراق را به شرکت سپرده­گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت واگذار می­کند. همین­طور نهاد واسط در امر پیگیری دعاوی و اجرای احکام صادره توسط دادگاه ها مطابق با ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی وکالت و توکیل در وکالت خواهد داشت.
مسئوليت نهاد واسط در حدود مسئوليت وكيل است. از اين رو تنها در مواردي امكان رجوع به وي وجود دارد كه نهاد واسط مرتكب تقصير شده و به تعهدات قانونی و قراردادی خویش عمل ننماید


بالا