رییس جمهور امروز متن لایحه بودجه ۹۹ را تقدیم مجلس کرد و به این ترتیب خطوط اصلی دولت در بودجه سال ۹۹ ترسیم شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، رییس جمهور امروز لایحه بودجه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی را تقدیم مجلس کرد. رئیس جمهور در سخنان خود در صحن مجلس گفت: سال قبل که بودجه تقدیم شد در سخت ترین شرایط تحریم بودیم. ۹ماهه از سال ۹۸ گذشته بودجه های جاری پرداخت شده و عمرانی هم ۳۴ هزارمیلیارد تومان پرداخت شده است. طرح های مهم مد نظر دولت تا پایان سال افتتاح می شود. دشمنان فکر میکردند با تحریم کشور ناتوان می شود اما تا امروز ناامید شده و خواهند بود.

به گفته روحانی از اسفند ۹۷ تقریبا اقتصاد ما مسیر درستی گرفت. در اردیبهشت آثار مثبت در شاخص های کلان خود را نشان داد. تورم افت کرد. رشد اقتصادی که سال قبل منفی بود امیدواریم امسال مثبت باشد. شرایط ما هم ادامه این راه است.

لایحه بودجه ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۳۹۹

۱. بودجه سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود.

۲. بودجه عمومی دولت حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان بسته شده که از دو بخش درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی تشکیل می‌شود.

۳. منابع عمومی دولت در ۴۸۴ هزار میلیارد تومان تراز شده است. درآمدهای عمومی ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و شامل مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله درآمدهای گمرکی می‌شود.

۴. منابع پیش‌بینی شده برای نفت در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی که به انتشار اوراق برمی‌گردد حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

۵. درآمدهای اختصاصی دولت حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان است که با مجموع ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی کل بودجه عمومی دولت را با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان تشکیل می‌دهد.

۶. بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است و در مجموع رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.

۷. مصارف بودجه عمومی دولت با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان و مصارف شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها با ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان قراردارد که مصارف کل را به ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

۸. مصارف عمومی دولت با ۴۸۴ هزار میلیارد تومان و مصارف اختصاصی قرار دارد که به ۷۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

۹. بخش مصارف عمومی از هزینه‌های جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد است با ۳۶۷ هزار میلیارد تومان، بودجه‌های عمرانی به ۷۰ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی با ۴۷ هزار میلیارد تومان تشکیل می‌شود.

۱۰. در مجموع منابع و مصارف بودجه کل کشور در رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان تراز شده است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ شرکت های دولتی می‌توانند تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد «۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰» ریال اوراق مالی اسلامی با منتشر کنند.

در تبصره پنج لایحه بودجه سال ۹۹ شرکت های دولتی می توانند تا سقف پنج هزار میلیارد «۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰» ریال اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، ملی و زیست محیطی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود منتشر کنند.

بر این اساس، شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید برای انجام طرح های خود از جمله بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده، تاریخی و پیرامون حرمهای مطهر و مصلی تهران در استفاده از این بند، در اولویت هستند.

همچنین در بند «ب» تبصره پنج لایحه بودجه سال آینده آمده است که به دولت اجازه داده می شود برای تامین مالی تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد «۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰» ریال این قانون، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را واریز کنند.

افزون بر این در بند «د» تبصره ۵ لایحه بودجه سال ذکر شده است که شهرداری های کشور و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد «۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰» ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند.

در بند (ک) تبصره ۵ همچنین به وزارت اقتصاد اجازه داده شده تا نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار(ارزی - ریالی) اقدام کند. این وزارتخانه اجازه دارد تا رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند. البته ضوابط و معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیـران می‌رسد.

همچنین در این بند آمده است: به منظور توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است با اعلام خزانه‌داری کل کشور، ۱۰ درصد مجموع کارمزدهای معاملات ثانویه اوراق بهادار اسلامی دولت در بازار سرمایه را صرف اصلاح و بهبود ساز و کار عرضه اولیه اوراق بهادار اسلامی دولت و تهیه سامانه‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز کند.