موافقت کمیته فقهی با انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام بر مبنای "اصل غلبه"
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات جلسه اخیر این کمیته در خصوص انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره جزئیات جلسه اخیر این کمیته گفت: موضوع این جلسه کمیته فقهی، انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام بود. همان‌طور که بسیاری از فعالان بازار سرمایه مطلع هستند، فرآیند انتشار اوراق اجاره بر مبنای ترکیبی از قراردادهاست که بر این اساس کالای معینی از طریق بنگاهی که به دنبال جذب منابع نقدی است با سازوکار انتشار اوراق اجاره فروخته می‌شود. هر ورقه اجاره هم سندی است که نشان‌دهنده مالکیت دارنده آن سند بر سهم مشاعی از آن دارایی است . همچنین از محل قرارداد بیع، مالک شده است و به صورت شرط ضمن عقد، فروشنده این کالا از خریداران که در حقیقت سرمایه‌گذاران در اوراق اجاره هستند می‌خواهد بعد از انعقاد عقد بیع، در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک، منفعت آن مال معین به خود فروشنده برگردانده شود.
وی ادامه داد: بر این مبنا از سال ۱۳۸۹در بازار سرمایه ایران، اوراق اجاره منتشر شده و در کنار سایر ابزارهای مالی اسلامی این وسیله هم یکی از راهکارهای تأمین مالی برای شرکت‌ها است.
پیره افزود: در اوراق اجاره، سود دارندگان اوراق بر مبنای اجاره بهایی است که در مقاطع زمانی معین مثلاً سه ماهه دریافت می‌کنند و مطابق ضوابط شریعت، نرخ اجرا بها باید معین باشد؛ بنابراین اوراق اجاره برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز ابزار مناسبی است و همچنین بسیاری از بنگاه‌هایی که نیازمند منابع هستند می‌توانند نرخ هزینه تأمین مالی معینی داشته باشند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در جلسه قبل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، اجاره سهام سه شرکت پتروشیمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت کمیته تخصصی فقهی، با توجه به اینکه اکثریت اموال این شرکت‌ها از نوع اموال قابل اجاره هستند بر مبنای "اصل غلبه" در فقه، اجاره سهام این شرکت‌ها را از نظر ملاحظات فقهی تأیید کرد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: توسعه‌ای که درباره اوراق اجاره در بازار سرمایه ایران محقق شده و به نوعی در سطح بین‌الملل هم منحصر به فرد محسوب می‌شود و ما از این نظر یک بازار سرمایه پیشرو در جهان محسوب می‌شویم اما بحث این است که آیا سهام می‌تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد یا خیر؟
وی یادآور شد: در این زمینه بر اساس استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری که در پاسخ فرمودند: «اجاره انواع سهام، مختلف است» کمیته فقهی سهامی که قرار است مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد را به صورت موردی بررسی می‌کند و بر مبنای معیارهایی که از قبل به شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ارائه شده، مشخص می‌شود که آیا این شرکت می‌تواند از محل فروش سهامی که در اختیار دارد و اجاره مجدد آن تأمین مالی کند؟
پیره تصریح کرد: بر این اساس در جلسه قبل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، اجاره سهام سه شرکت پتروشیمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت کمیته تخصصی فقهی، با توجه به اینکه اکثریت اموال این شرکت‌ها از نوع اموال قابل اجاره هستند و بر مبنای «اصل غلبه» در فقه، اجاره سهام این شرکت‌ها را از نظر ملاحظات فقهی تأیید کرد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان سخنان خود اظهار کرد: اما هیئت‌مدیره شرکت هم باید این اطمینان را بدهند که در طول دوره عمر اوراق، ترکیب غلبه دارایی‌های قابل اجاره نسبت به اموال غیرقابل اجاره، به هم نمی‌خورد و این نسبت دستخوش تغییر نمی‌شود. در صورتی‌که لازم باشد سازمان بورس و اوراق بهادار، جهت صدور مجوز انتشار اوراق اجاره از هیئت‌مدیره آن شرکت می‌خواهد این اطمینان و تعهد را بدهد که در طول دوره اوراق، غلبه دارایی‌های قابل اجاره جهت رعایت ملاحظات فقهی و شرعی محفوظ بماند.