یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت های مالی، بانکی و بیمه ای در کشورهای مختلف، شورای نظارت فقهی است که به مدل های متفاوتی تقسیم می شود. در کشور مالزی به طور خاص، دو شورای نظارت شرعی مرکزی وجود دارد که یکی مختص بازار پول و بیمه و دیگری ویژە بازار سرمایه است. کمیته های فقهی نیز به عنوان مکمل شوراهای فقهی در سطح نهادهای مالی اسلامی وجود دارد.