عامل پرداخت

شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت در اوراق بهادار اسلامی است. این نهاد برای پرداخت سود و اصل اوراق بهادار قراردادی تحت عنوان «قرارداد عاملیت فروش» با نهاد واسط منعقد می‌کنند.
عامل پرداخت، پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار در سررسیدهای معین به سرمایه‌گذاران یا دارندگان اوراق را بر عهده دارد. به عنوان مثال پرداخت‌های مرتبط با اوراق اجاره شامل اجاره‌بها یا همان سود اوراق اجاره و حسب مورد، سود ناشی از سرمایه‌گذاری مجدد بخشی از اجاره‌بها و وجوه ناشی از فروش دارایی را شامل می‌شود. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، پس از دریافت مبالغ از ناشر، اجاره‌بها و حسب مورد سود ناشی از سرمایه‌گذاری مجدد بخشی از اجاره‌بها و وجوه ناشی از فروش دارایی را در سررسیدهای معین به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌نماید. (ماده 8 دستور العمل انتشار اوراق اجاره مصوب 1389)
قرارداد عاملیت پرداخت همچون قرارداد عاملیت فروش همانطور که از اسمش پیداست اعطای نوعی وکالت است. دارندگان اوراق با اعطای وکالت به نهاد واسط او را وکیل در امر پرداخت سود و اصل اوراق می‌نمایند. این اعطای وکالت همراه با حق توکیل این اختیار است. بنابراین نهاد واسط اختیار پرداخت را به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار واگذار می‌کند. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به عنوان عامل پرداخت، وجوه را از بانی أخذ و به دارندگان اوراق پرداخت می‌نماید. علاوه بر سود، زمانی که سررسید اوراق به پایان رسید، اصل مبلغ اوراق که ناشی از فروش دارایی مورد اجاره می‌باشد پس از کسر هزینه‌های استهلاک و کارمزدهای مختلف، بین دارندگان اوراق توسط عامل پرداخت تقسیم می‌شود.
عامل پرداخت در نگهداری وجوه و تقسیم آن بین دارندگان اوراق وکیل واسط به حساب آمده و از این رو امین محسوب می‌شود. امین در صورتی مسئول است که ایجاد خسارت ناشی از تقصیر وی باشد در غیر این صورت زمانی که خسارت به دلیلی خارج از اراده امین ایجاد شده باشد یا او در ایجاد خسارت اهمال ننموده باشد نمی­توان او را مسئول در جبران خسارت نمود.
بر خلاف قرارداد عاملیت فروش، در این قرارداد واسط از جانب دارندگان اوراق به عامل پرداخت وکالت می‌دهد. یعنی دارندگان اوراق باید در ابتدا نهاد واسط را مجاز در وکالت در توکیل نمایند. علت آن است که نهاد واسط در اخذ سود اوراق و توزیع آن و نگهداری و اجاره و خرید و فروش دارایی مورد اجاره، وکیل دارندگان اوراق است و در زمینه پرداخت و توزیع سود، وکالت اعطایی از جانب دارندگان اوراق را به عامل پرداخت توکیل می‌کند. عامل پرداخت نیز در حدود اختیارات خویش مجاز به انجام امور است و انجام فعالیتی غیر از موارد مجاز، تعدی از حدود اختیار و موجب ضمان اوست و قرارداد را تبدیل به عقدی فضولی و منوط به اجازه نهاد واسط می‌نماید.